تتواصل الردود على خلفية توجه الحكومة إلى إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون رقم 54.23.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عبر الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضه لما اعتبره “استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية”، داعيا “الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة”.
وقال الاتحاد الوطني للشغل، إنه “تلقى باستغراب شديد إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 54.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب اليوم الخميس 19 شتنبر، من أجل المصادقة على هذا المشروع”.
واعتبرت النقابة، أن “هذا القرار يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات، وهو القرار الأحادي الذي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، يعتبر تمرير هذا القانون تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون”.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل، إلى “التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار”.
