في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت عام 2016، ووسط متابعة إعلامية كبيرة، أدانت هيأة المحلفين، أول أمس الثلاثاء (21 غشت)، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت بالاحتيال.
وفي وقت قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيأة المحلفين إلى قرار بشأنها، أدانت الهيأة مانافورت ببقية التهم الثماني، والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمتان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
وتعني الإدانة بتهم الاحتيال المصرفي نظريا قضاء مانافورت، البالغ 69 عاما، بقية حياته في السجن، لكن خبيرا قانونيا أوضح أن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
وأكد القاضي توماس تي أس إيليس للمحلفين في معرض حديثه عن التهم المتبقية: “أعلنت بطلان المحاكمة في تلك التهم”. وقال محامي مانافورت كيفن داونينغ إن موكله “يدرس كل الخيارات” وشكر القاضي على “محاكمة عادلة”.
وقضية مانافورت أفرزها التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر بمثابة اختبار هام للتحقيق.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه “رجل جيد”. وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية: “أنا حزين جدا لهذا الأمر”، معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016.
وعلاقة بمحاكمة مانافورت أظهرت صور عددا من الصحافيين وهم يركضون خارج مبنى المحكمة، لنقل الخبر، بسبب حظر الهواتف داخل القاعة.
