هناء ضياء-صحافية متدربة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء (27 نونبر)، بأن الوزارة تعمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية في القريب العاجل، وذلك بهدف تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المهنية، إلى جانب العمل على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لتعزيز جودة حياتهم.
وأكد لفتيت، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بمعالجة الملفات الأخرى التي يمكن حلها تدريجيا، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم في هذه الملفات، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التحديات المطروحة، إضافة إلى أن هناك العديد من الإشكاليات المطروحة التي يصعب إيجاد حلول فورية لها بسبب امتداداتها في مواقع أخرى.
وأوضح المسؤول ذاته أن الوزارة أوقفت التوظيف في الجماعات الترابية في مرحلة معينة لإعادة تقييم الحاجيات، وستعيد إطلاقه مرة أخرى لتلبية متطلبات الجماعات الترابية، مؤكدا أن رؤساء الجماعات بحاجة إلى موارد بشرية كافية لممارسة مهامهم بفعالية.
وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الجماعات الترابية بالشفافية والنزاهة في مباريات التوظيف، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعد عاملا أساسيا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية هذه المباريات.
وأشار وزير الداخلية، إلى أنه تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية المشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به، والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع، وذلك من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.
