فرح الباز
صادق المجلس الحكومي، خلا اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء (29 يوليوز)، على مشروع رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
ويأتي هذا المشروع كمحطة أولى في مسار إصلاح القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا. ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين.
كما تناض بالمجلس، الذي سيتألف من واحد وعشرين عضوا، مهمة النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.
ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة.
