أعطى جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى،اليوم الجمعة (28 يونيو)، توجيهاته السامية لدراسة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والإفتاء بشأنها، في مبادرة تنطلق من الحرص الملكي على توسيع المسار التشاوري حول مراجعة أحكام مدونة الأسرة.
جواب وطني
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إنه “من المؤكد أن التوجيهات الملكية السامية للمجلس العلمي الأعلى بخصوص دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمدونة الأسرة تعبر عن إرادة ملكية حريصة على أن تتم مراجعة مدونة الأسرة بمنطق يقارب مختلف الأبعاد الجوهرية بما يجعل المدونة تتضمن تعديلات تشمل الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والسوسيولوجية لكل مكونات الأسرة وبما يسهم في مراعاة التطور الذي يشهده المجتمع مع الاحترام التام لمقاصد الشريعة الإسلامية”.
وأبرز المحلل السياسي، أن “توجيهات جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين باعتبارها تعبيرا عن إرادة الأمة، تمكن من تقديم جواب وطني يضع بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في سياقها الديني وفي إطار حقل إمارة المؤمنين بعد أن انتهت الهيئة المذكورة من تقديم المقترحات لاسيما تلك المتعلقة بالبعدين القانوني والقضائي”.
خصوصية مدونة الأسرة
واعتبر بودن، أنه “بالنظر للطبيعة الخاصة لمدونة الأسرة وشغلها لحيز كبير من اهتمام المجتمع تتطلب استحضارا لمختلف الزوايا فمن الحيوي إحاطة الموضوع بالعناية الملكية الضامنة للتوافق والتوازن نظرا لأهمية الإصلاح على مستوى هذا الورش المجتمعي للمسار التنموي”.
ويرى المتحدث ذاته، أن “المسائل و النوازل التي سيفتي فيها المجلس العلمي الأعلى تتعلق بمسائل البنوة والنسب والمقتضيات المتعلقة بالإرث ومقتضيات سن الزواج والمسألة المرتبطة بتعدد الزوجات علاوة على المسائل المتعلقة باقتسام الممتلكات بعد الطلاق وقضايا أخرى من صميم اختصاصه في إطار الفصل 41 من الدستور و الأنظمة القانونية الجاري بها العمل”.
رؤية تأطيرية
ولفت بودن، إلى أن “التوجيهات الملكية تضمنت رؤية تأطيرية سلطت الضوء على مسار العمل لمراجعة مدونة الأسرة منذ توجيه جلالة الملك أمير المؤمنين لرسالة إلى رئيس الحكومة، و أكدت التوجيهات السامية على دور المجلس العلمي الأعلى كجهة وحيدة وذات أهلية لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا ومعنى هذا التأكيد هو تحصين المجتمع وتعزيز الأمن الروحي والحفاظ على الهوية الوسطية للمغرب”.
هذا وتبرز الرسالة الملكية، حسب محمد بودن، دور إمارة المؤمنين ومنزلتها باعتبارها ضامن دوام قيم الدين التي ترسخت لدى المغاربة في المعاملات والدستور، حيث يمثل النفس الاصلاحي الوارد في الرسالة الملكية امتدادا لتأكيد مرجعيات المغاربة وقيمهم الدينية و الحضارية من جهة و إبراز فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء من جهة أخرى بما يضمن الفهم السليم للواقع المغربي وفي إطار فقه الواقع وإدراج عدد من الأمور المنسجمة مع توجيهات الدين”.
وخلص المحلل السياسي، مؤكدا أن إمارة المؤمنين بموجب البيعة والدستور تتمتع بحق الحسم والتوجيه في العديد من القضايا لحماية الهوية المغربية بما يضمن تلاحم النسيج المجتمعي وتماسكه مع التأكيد الموصول والصريح على الضابط الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس من عدم السماح بتحليل حرام و لا بتحريم حلال.
