أقدمت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية على تبليغ عقوبات الإنذار لعدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، مع السماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى الأقسام الدراسية.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيان له، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر عودة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط، لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، توصل الموقوفون والموقوفات، بعديد من المديريات الإقليمية، بعقوبات الإنذار مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار التغيب، مقابل السماح لهم بتوقيع استئناف العمل”.
واعتبر التنسيق أن هذا الإجراء يهدف إلى “تركيع وترهيب المضربين والمضربات، ويمس بكرامتهم، ويكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا”.
وعبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استنكاره للإجراءات المتمثلة في عودة الموقوفين والموقوفات المشروطة بتوقيع التزامات تكبيلية وغير قانونية.
وأبرز التنسيق أن ما أقدمت عليه هذه المديريات إجراء “غير قانوني”، الهدف منه “المس بكرامة” الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات.
واستنكر إقدام المديريات على تسليم عقوبات الإنذار والتوبيخ للموقوفين والموقوفات، محذرا من الممارسات اللاتربوية واللاقانونية المتمثلة في مطالبة الموقوفين والموقوفات بتوقيع التزامات أو ملتمسات.
كما حذر التنسيق من استمرار التعامل مع الموقوفين والموقوفات “بهذه الأساليب الترهيبية والخارجة عن القانون التي ستتم مواجهتها بتجسيد أشكال نضالية غير مسبوقة”.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمراره في “دعم الموقوفين والموقوفات ماديا ومعنويا، إلى حين الرجوع إلى مقرات عملهم جميعا بدون استثناء وإرجاع أجورهم”.
