أن يختار الشعب مدرب المنتخب فالأمر دليل حقيقي على قدر كبير من التخربيق.
ليس هذا الموقف عداء تجاه الزاكي، فأنا واحد من المعجبين بالرجل، ليس لدرايتي بشؤون الكرة، ولكن كيعجبني فيه قصوحية الراس وأنه كيبغي يدير اللي قال ليه راسو، وهذه من شيم الرجال، إنما أن نستحدث لجنة، ونكلف أعضاءها بالاتصال بأربعة مدربين، وفي نهاية المطاف نديرو اللي قال لينا راسنا، زعما اللي قال لينا الشعب، فتلك قمة الاستهتار، وإن كنت شخصيا أشم فيها رائحة المكيدة.
ليست هذه المرة الأولى التي أقول فيها (وسمحو لي على الأنا) إن مقولة “الشعب يريد” حق يراد به باطل، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، لأننا إن عملنا بهذا المبدأ، بشكله السطحي، سيأتي يوم يطلب الشعب أن يكون فلان رئيسا للحكومة دون حاجة إلى الانتخابات، وقد يطلب إقالة فلان من المنصب الفلاني، وقد يطلب حل البرلمان، وقد يطلب إسقاط الحكومة، ويلا تبعتو الشعب (اللي حنا منو) راه والله حتى توحلو معانا.
في المقال السابق انتقدنا بدعة “الجهات العليا” واليوم ننتقد بدعة “الشعب يريد” إيوا غادي تقولو لي شنو المعمول. الحل ساهل: ديرو الديمقراطية… ديرو دولة المؤسسات، واللي خذا شي قرار يتحاسب عليه، وسدات مدام.
في حالة الزاكي، وقد انتقد الكثيرون الطلاق مع غيريتيس اللي شبع لعاقة معانا، دون محاسبة الجامعة، من سنحاسب إن فشل في مهمته؟ هل سيحاسب الشعب نفسه؟
على هاد الحساب القضية فيها شي قالب: كيقولو مع راسهم بغاو الزاكي نجيبوه ليهم، بغاو مدرب وطني نجيبوه ليهم، باش من بعد حتى واحد ما يقدر يحل فمو، لأن الشعب لا يمكن أن يقول لنفسه “إرحل”.
تشاو تشاو.