بعد انتخابه رئيسا لمجلس جهة درعة تافيلالت، قام التجمعي اهرو ابرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بمعية أعضاء المجلس، اليوم الأربعاء (22 شتنبر)، بزيارة إلى ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني.
وأفاد مصدر موقع “كيفاش” أن هذه الزيارة تعد أول نشاط يقوم به المجلس الجديد للجهة، بعد انتخابه أول أمس الاثنين، “وذلك سيرا على عادات وتقاليد المنطقة”.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الجديد لجهة درعة تافيلالت “تنتظره عدة تحديات لتحقيق التنمية لهذه المنطقة، بعد سنوات من الركود وضعف التجهيزات والمشاريع والبنية التحتية، وذلك تماشيا مع ورش الجهوية الموسعة الذي تعرفه بلادنا”.
وانتخب أهرو أبرو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح أول أمس الإثنين، رئيسا لمجلس جهة درعة تافيلالت، خلفا للحبيب الشوباني، عن حزب العدالة والتنمية.
وحصل أبرو، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، على أصوات جميع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت الحاضرين (43 صوتا).
كما تم خلال جلسة التصويت، التي حضرها، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، انتخاب نواب الرئيس السبعة، وكاتب المجلس ونائبه.
وضم مجلس جهة درعة تافيلالت كل من ايت باها حماد (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا أول للرئيس، ورشيدي حسني (حزب الاستقلال) نائبا ثانيا للرئيس، ويوسف اوزكيط (حزب الأصالة والمعاصرة) نائبا ثالثا للرئيس، ومولاي عبد الرحمان الادريسي (الحركة الشعبية) نائبا رابعا للرئيس.
وعقب انتخابه على رأس مجلس الجهة، عبر هرو أبرو، في كلمة بالمناسبة، عن شكره للثقة التي حظي بها لقيادة هذه الفترة الانتدابية المليئة بالتحديات والانتظارات في هذه الجهة”، مؤكدا على ضرورة العمل على بعث انطلاقة جديدة في جهة درعة تافيلالت من أجل تحقيق التنمية ومحاربة الهشاشة والفقر.
وأشار إلى أنه تم قطع أشواط هامة في مسلسل الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه المناسبة “تقتضي تعبئة الجميع لبلورة سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف بناء اقتصاد ناجع وقوي في الجهة، والتحفيز على التنمية المنشودة وتوفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاقتصادية والمجالية”.
يشار إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت يتكون من 45 عضوا تم انتخابهم يوم 8 شتنبر الجاري في أقاليم الجهة الخمسة (الرشيدية، ميدلت، تنغير، ورزازات وزاكورة).
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لوائح الفائزين بمقاعد مجلس الجهة (14 مقعدا)، متبوعا بحزب الاستقلال (ثمانية مقاعد)، وحزب الأصالة والمعاصرة (سبعة مقاعد)، والحركة الشعبية (ستة مقاعد)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أربعة مقاعد)، ومقعدين لكل من حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعدالة والتنمية.
