في أول رد لها على ما باث يعرف إعلاميا ب”فضيحة المال مقابل الماستر والدكتوراه”، في جامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان، أعلنت الجامعة المذكورة عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني في الملف.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إنها ستنصب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، مشيرة إلى أنها كلفت محاميا لاتخاذ جميع الإجراءات الموازية.
وأعلنت الجامعة أنها أوقفت احترازيا كل “المتهمين في الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وقف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وأوضح البيان ذاته أن الجامعة أجرت “بحثا دقيقا في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين بالجامعة والمتهمين من الاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تميزية”.
وكشفت الجامعة أنها قررت إحالة الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة.
وفي ختام بيانها شددت الجامعة على حرصها على “ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستويات التوظيف او على مستوى الولوج إلى مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط الشفافية النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”، معبرة عن إدانتها لكل “الانحرافات المفترضة والتي “تظل معزولة”، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي” تفجرت بعد وضع شخصين شكاية ضد موظف إداري في جامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، قبل أن يعترف الموظف المعني بأنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها، حيث كان يتسلم المال من الراغبين في الخدمات ويعطي مقابله شيكا باسمه إلى أن تتم الاستجابة للطلب.
