خرج محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للرد على التساؤلات التي أثارها تصويت حزبه (حزب معارض)، إلى جانب الأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال أوزين، في تصريح عممه اليوم الاثنين (10 فبراير)، “رفعا لكل لبس، ولأن معارضتنا الأكيدة والمتواصلة للحكومة لا تعنى اتخاذ مواقف تحت الطلب أو خدمة لأجندات معينة، فقد كان موقفنا إيجابيا من هذا القانون الاستراتيجي بعمقه الحقوقي والمجتمعي، لأنه فعلا جاء بصيغته المعدلة مترجما لرؤيتنا ولخيارات البديل الحركي التي تقرن الحقوق بالواجبات، وتؤسس لربط الحرية بالمسؤولية، وتنتصر للوطن والمواطن وترفض التشريع ضد حقوق المجتمع أولا”.
وأضاف أوزين: “لأننا معارضة وطنية صادقة ومسؤولة ومبادرة، ساهمنا بجدية ورؤية متوازنة في تجويد المشروع وجعله حقا وفعلا قانونا ينظم الحق ولا يقيده، وبادرنا في مجلس المستشارين، كما في مجلس النواب، إلى تقديم تعديلات مؤثرة حظي مجمل مضامينها بالقبول، كما لم نتمكن من تمرير تعديلات أخرى بحكم التوازنات السياسية وميزان القوى المؤطرة لصناعة القرار داخل المؤسسة التشريعية بمنطقها التمثيلي والانتخابي”.
وتابع المتحدث: “ولأننا واقعيون ونؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على أن يطال التغيير المشروع في العديد من مفاصله التي تحمل مخاوف لدى الأجراء، والتي من شأنها عرقلة الحق في اللجوء الى الإضراب كخيار نهائي كلما تم المساس بالحقوق والمكتسبات، دون التفريط طبعا في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”.
وقال الأمين العام لحزب “السنبلة” إنه “وبنفس الروح الإيجابية، ولأننا نعتبر أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، فقد أكدنا من موقعنا في المعارضة البناءة على ضرورة مواكبة هذا القانون التنظيمي بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحذف كل العقوبات الجنائية في هذا النص الحقوقي وفي جذورها، والتي لازالت قائمة في القانون الجنائي خاصة الفصل 288، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء وتحصين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية للمواطنين والمواطنات، وحينها سيصبح اللجوء إلى الاضراب والتظاهر السلمي آخر الهواجس”.
وأوضح أوزين أن تصويت الحزب لصالح هذا المشروع “كان من منطلق مرجعيتنا في الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة البناءة، يتقدم بالمقترحات ويصنع البديل، يشرع للوطن وليس من أجل موقع عابر في الوطن”، مردفا: “كان موقفنا ايجابياً، لأن مقترحاتنا وتعديلاتنا وجدت طريقها الى مضامين المشروع، مع الحرص الأكيد على ألا يحرم كل ذي حق حقه. وكذلك، لأننا لمسنا في الصيغة المعدلة للقانون توازنا واضحا بين حقوق الأجراء والشعب، والشعب، والشعب”.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أنهم سجلوا “بشكل غير مسبوق، تغيير الحكومة لمنهجيتها في التعامل مع المعارضة ومع مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، من خلال احتكامها، لأول مرة، إلى فضيلة التشاور والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتنا وتعديلاتنا”.
ولفت المتحدث إلى أن حزبه “سبق وصوت كمعارضة إيجابيا على العديد من القوانين في مناسبات أخرى وعلى مشاريع مهيكلة أكثر تأثيرا من الناحية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، ولم يحظ تصويتنا لفائدتها بالانتباه. فما السبب ياترى؟”، على حد زعمه.
وأضاف أوزين: “قناعتنا الراسخة كحركة شعبية هي التشريع للمجتمع والوطن وليس لفئات بعينها أو لتيار معين، ولا نعارض من أجل أن نعارض، ولأننا مؤمنون غاية الإيمان بضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي لتنظيم حق الاضراب وتقييد السلطة التقديرية للجهاز التنفيذي في تكبيل هذا الحق الدستوري المشروع”.
وزاد الأمين العام للحزب: “تفاعلنا إيجابيا مع هذا القانون (قانون الإضراب)، لأنه لم يعد كما كان عليه في نسخته الاولى سنة 2016. ونتطلع اليوم الى إرفاقه بإصلاحات موازية، وأن تلتزم الحكومة بنفس المنهجية التشاورية وبنفس المنطق الداعم للحوار المؤسساتي لأننا ننتصر دوما للحوار المجتمعي الموسع بدل الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية وبتركيبته الضيقة ونتائجه المحدودة”.
وقال أوزين: “لأن الشجاعة السياسية لها ثمن كان من المرتقب والمتوقع أن يخضع موقفنا من هذا القانون الاستراتيجي للتأويل، وللتهجم المجاني المرتبط بنرجسية بعض الأطراف التي تريد المعارضة الحركية على مقاسها، وتحت إمرتها، وجعل التشريع في خدمة “السيبة” والفوضى وفي خدمة أجنداتها المجهولة والمعلومة”، مسترسلا: “وللذكرى والتاريخ، فمعارضتنا الحركية تدافع عن الأمور والقضايا المعقولة وتدرك جيدا أن القضايا المعقولة لن تجد زبناء وطبالة وحاملي مزامير أكثر من القضايا المثيرة والمتطرفة”.
وأشار المتحدث إلى أن حزب “السنبلة” يتطلع إلى “مواكبة هذا القانون بحملة تواصلية وإعلامية مكثفة تصحح المغالطات السائدة في صفوف الرأي العام، والتي يعتبر بعضها أن صدور هذا القانون في حد ذاته يعني منع الاضراب، بينما البعض الآخر لازال يناقش الصيغة الأولى للمشروع قبل التعديل”.
واعتبر أنه “تمرين حكومي، تخطئه الحكومة مرة أخرى كعادتها، نتيجة عقمها التواصلي وإفلاسها الإعلامي، وهو ما يفسح المجال للايقين في زمن الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين”.
