ردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على “التقرير” الذي نشره الحزب الليبرالي المغربي بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى، معتبرة أنه “افتقد لمعطيات واقعية أو منطقية”.
علاقات مالية
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، أنه “ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في ‘التقرير’ المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس”.
تحويلات مالية
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا، حسب التقرير، وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها”.
9 ملايين رأس
ووقف بلاغ الوزارة على “مغالطة” أخرى تضمنها تقرير الحزب الليبرالي المغربي، ويتعلق الأمر بعدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى المبارك، والتي قال التقرير المذكور إنه يقدر بـ9 ملايين رأس، حيث أشارت الوزارة إلى أن “9 ملايين تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها، والتي تصل إلى حوالي 5.4 ملايين رأس”.
أرقام فضفاضة
وجددت الوزارة التأكيد “على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وذلك ردا على إشارة التقرير “وبدون أي أدلة تذكر على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة”.
ثمن الأقراط
واعتبر بلاغ الوزارة أن التقرير “يذهب بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط وليحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور”، مشيرا إلى أن الأقراط المستعملة في عملية الترقيم “يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الميزانية المرصودة لهذه العملية “لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء”.
تبخيس وتشويش
وخلص بلاغ الوزارة إلى أن عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية، “عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة”.
كما “تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الانخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للاستهلاك”.
وشددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أنها “لن تسمح بالتبخيس من المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق إدعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها”.
تقرير الحزب الليبرالي
وكان الحزب الليبرالي المغربي قدم إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ورئيس النيابة العامة، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تقريرا تضمن ما وصف بـ”اختلاسات مالية” تعرفها عملية الإعداد لعيد الأضحى، وتتعلق بمسؤولين يعملون تحت سلطة وزارة الفلاحة.
وجاء في التقرير أن عملية شراء أقراط يتم تثبيتها على آذان قطعان الماشية كلفت 240 مليون سنتيم إلى جانب 120 مليونا لتشخيص الضيعات الفلاحية وقطيع الأغنام، فيما “لا يمكن أن تفوق العملية برمتها 10 ملايين درهم”.
ووجّه التقرير اتهامات إلى رئيس الفدرالية البيومهنية للحوم الحمراء، الذي يرأس أيضا جمعية لدعم تنمية قطاع اللحوم الحمراء، مسجّلا أنه “عن طريق الغرفة الفلاحية بإقليم بن سليمان الموجود على تراب جهة الدار البيضاء سطات، وجمعيات تنمية قطاع اللحوم الحمراء بنفس الإقليم، يتم شهريا اختلاس ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم شهريا”.
