كيفاش (بالاتفاق مع dw)
كشفت صحيفة ألمانية بأن برلين توصلت مع حكومات الدول المغاربية إلى اتفاق يتم بموجبه استعادة رعاياها الذين رفضت طلبات لجوئهم مقابل الحصول على دعم بملايين الأورو لأسواق العمل ومشاريع التأهيل المهني فيها.
وتوصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مبدئي مع الدول المغاربية: المغرب، الجزائر وتونس، يتم بموجبه استعادة مواطني هذه الدول الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وفي المقابل، تلتزم ألمانيا بإطلاق برامج إعادة ترحيل شاملة في الدول المعنية، وفق ما نقلت مجلة دير شبيغل عن صحيفة بيلد الواسعة الانتشار استنادا إلى دوائر حكومية.
وأقرت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء (3 يناير)، جملة من الإجراءات، منها إدراج الجزائر والمغرب وتونس على قائمة “الأوطان الآمنة” بهدف تسريع ترحيل مواطني هذه الدول الذين رفضت مطالبهم في اللجوء.
ومن شأن هذا الإجراء أن يحد في شكل كبير من قبول طلب لجوء تقدم به مواطن ينتمي إلى البلدان المذكورة.
وقد شهد عدد اللاجئين، وخاصة القادمون من الجزائر والمغرب، ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
ورغم أن هناك اتفاقيات بين ألمانيا وهذين البلدين لاستعادة مواطنيهم الذين رفضت مطالبهم في اللجوء، فإن سلطات هذين البلدين تقوم في أحيان كثيرة بعرقلة العملية من خلال رفض دخولهم أو عدم تزويدهم بوثائق ثبوتية. هذا الأمر أدى إلى انتقادات من قبل الجانب الألماني.
ووفقا لصحيفة “بيلد”، فإن وزير التعاون الدولي غيرد مولر أجرى مفاوضات حول مساعدات بملايين اليورو لسوق العمل ولمشاريع التأهيل المهني في الدول المغاربية.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني: “بالنسبة إلينا فإن دعم مشاريع في هذه الدول أقل تكلفة من تحمل تكاليف أشخاص رفضت طلباتهم في اللجوء”.
وحسب التقرير المذكور أعلاه، فإن مسؤولين من وزارتي الداخلية والتعاون الدولي يوجدون حاليا في الدول المغاربية لإجراء محادثات بهذا الشأن. ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير تونس والجزائر والرباط نهاية الشهر الجاري لتوقيع الاتفاقيات.
