أعلنت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة المالية المكلف بالميزانية، عن قرار مشترك يقتضي بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لفائدة صادرات الحوامض، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الدولية.
دعم سنوي وتحفيزات جديدة للمصدرين
وبحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تحدد بحسب القرار رقم 330.25، الكمية القصوى المؤهلة للإعانة المالية لكل موسم تصدير، انطلاقا من موسم 2024 إلى غاية 2028، بحيث تبدأ ب 65 ألف طن في الموسم الأول، لتصل تدريجيا إلى 125 ألف طن في موسم 2028.
ويهدف هذا البرنامج، إلى الرفع من تنافسية الحوامض المغربية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
قيمة الإعانة وشروط الاستفادة
وينص هذا القرار على تخصيص إعانة مالية بقيمة 1000 درهم للطن لفائدة صادرات الحوامض الطازجة الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وبعض الدول الإفريقية، باستثناء صنف “الناظور كوط”، وتصرف هذه الإعانة لصالح وحدات التعبئة التي تلتزم بتصدير منتجاتها عبر البر أو البحر خلال المواسم المعنية.
بحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في استراتيجية المغرب لتثمين منتجاته الفلاحية، وتحفيز الفاعلين في القطاع للولوج إلى أسواق جديدة، وتحديث ألساليبهم الإنتاجية والتصديرية، ومن المنتظر أن يحدث هذا الدعم المالي نقلة نوعية في أداء سلسلة إنتاج وتصدير الحوامض المغربية خلال السنوات المقبلة.
دراسة الملفات والمراقبة
وللاستفادة من هذا الدعم، يجب على الوحدات المصدرة إيداع الطلب مقابل وصل مؤرخ وموقع، عن كل موسم تصدير، لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في دائرة نفوذه الوحدة المصدرة المعنية.
ويتضمن ملف الطلب مجموعة من الوثائق التعريفية، مثل الوثائق التي تعرف بهوية صاحب الطلب، كنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري، نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني..
ضمان الشفافية
حدد القرار الجديد آجالا واضحة لدراسة الطلبات لا تتجاوز 30 يوما، مع إمكانية التمديد لشهرين إضافيين عند الحاجة إلى خبرات تقنية، كما تم بموجب هذا القرار نسخ أحكام سابقة واردة في القرار المشترك رقم 3284.17، بهدف توحيد وتحديث آليات الدعم بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والقطاعية.
فرح بجدير-صحافية متدربة
