طالبت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير.
وأبرزت النقابة، في سؤال كتابي من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الشركة المغربية لصناعة التكرير، متوقفة عن الإنتاج بشكل تام، منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض، وأصبح حكما نهائيا وقطعيا في كل درجات التقاضي في محاكم المملكة المغربية”.
وأوضحت مجموعة الكونفيدرالية في الغرفة الثانية، أن ديون الشركة تصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، منها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشددت الكونفيدرالية على أن “الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير”.
ودعت الكونفدرالية وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية.
وأكدت النقابة، أن في ذلك حد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة.
