أمين السالمي (الرباط)
بعد الجدل الواسع الذي أثارهُ مشروع قانون العمال المنزليين، خاصة بعد إجازته تشغيل القاصرات أقل من 18 سنة، صادق 49 عضوا في مجلس النواب، ليلة الثلاثاء (31 ماي)، في جلسة تشريعية، على مشروع قانون العمال المنزليين.
وعارض مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة في شخص الوزير نبيل بنعبد الله نيابة عن زميله عبد السلام الصديقي، 7 برلمانيين، فيما غاب 339 برلمانيا.
وشهدت الجلسة العامة نقاشا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة بسبب المادة 6 من مشروع القانون المذكور، التي طالتها تعديلات تنص على أنه “يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل القاصرات بصفتهم عاملات أو عمال منزليين أقل من 18 سنة. غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.
كما جرى إدخال تعديل على القانون نفسه ينص على “تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهييزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة”.
وبخصوص المادة 23 من مشروع قانون العمال المنزليين، فقد تم تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن، إذ تقول المادة “يعاقب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين 16و 18سنة دون ادن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”، كما يعاقب “كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا، وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها انفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وخلق مشروع قانون العمال المنزليين، نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية، إذ اعتبرته منظمات حقوقية وسياسية منافيا لالتزامات المغرب الدولية وبالاتفاقيات التي تهم قضايا الطفل، وأنه لا يحترم دستور فاتح يوليوز ويسير عكس التوجهات الملكية.
