ردت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب على تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أكد فيها أن “الحوار هو الخيار الوحيد لحل مشاكل الصيادلة، وبأن انتظارات القطاع لا يمكن أن تعالج إلا في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة “اختارت هذا التوجه وبأن الجولات المقبلة قد تعطي نتائج إيجابية”.
حوار دون نتائج
وقالت الفيدرالية، في بيان لها، إن “الحوار ظل متواصلا مع الحكومة منذ سنوات، وهو ليس وليد اليوم، لكنه وبكل أسف لم يخلص إلى أية نتائج، وظل الملف المطلبي للصيادلة يراوح مكانه”، موضحة أن “النقطة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة للأدوية، طالب الصيادلة بحذفها رأفة بالمواطن المغربي الذي يؤدي ضريبة على المرض، الأمر الذي يعتبر غير منطقي، وبالتالي إذا استجابت اليوم الحكومة فإن الاستجابة ستخدم المواطن”.
حوار ووعود
وأكدت الفيدرالية أن الصيادلة “انخرطوا في عدد من الأوراش إلى جانب وزارة الصحة، وقدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الجهوية، والقانون 17.04 إلا أن كل تلك الملاحظات لم تأخذ بعين الاعتبار، وشاركوا في جلسات حوار مطولة من أجل مناقشة ملفهم المطلبي، ورغم الوعود لم يتم تحقيق أي شيء، وكل التعهدات التي تم تقديمها في أول خطوة لتخفيض أثمان الأدوية والتي تعهد وزير الصحة السابق بالوفاء بها تم التنكر لها، وظلت الإجراءات المصاحبة التي التزمت بها الوزارة حبرا على ورق”.
واعتبر البيان ذاته أن “تشكيل اللجان وتقديم الوعود، هي أشكال ألفها الصيادلة في كل محطة يقررون فيها الاحتجاج والإضراب، إذ تلجئ إليها وزارة الصحة من اجل ثنيهم عن قرارهم والحيلولة دون خوض الإضراب”
إضراب ناجح
وبخصوص إضراب يوم أمس الخميس (27 دجنبر)، أكدت الفيدرالية أنه كان “ناجحا بنسبة كبيرة”، مشيرة إلى أنه “أضربت حوالي 9200 صيدلية، أغلقت أبوابها على الصعيد الوطني، حسب أرقام رسمية، أي بنسبة تقدر بحوالي 85 في المائة، علما أن بعض المناطق أضربت بنسبة 100 في المائة، وأخرى بنسبة 90 في المائة وغيرها”.
وأشارت الفيدرالية الوطنية إلى أنه “يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لمعالجة مشاكل قطاع الصيدلة والمهنيين، وأن يتم تنزيل القوانين تطبيقها وان تفعل قرارات المجالس التأديبية في حق من أضروا بالصيدلة والصيادلة”.
