تسعى الحكومة إلى إقرار تعديلات على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب في المملكة، والذي صادقت عليه يوم 27 ماي الماضي، ما سيسمح باستقطاب أطباء أجانب، من أجل سد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية.
ويسود في الأوساط المهنية للأطباء تخوف من آثار سلبية، سيجرها مشروع القانون 33.21 على المنظومة الصحية للمملكة.
وفي هذا الصدد، عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مساء اليوم الثلاثاء (22 يونيو)، ندوة صحافية في أحد فنادق الدار البيضاء، وذلك من أجل إبداء رأيهم في هذا القرار.
وأكد أطباء في تصريحات لموقع “كيفاش” إنهم ليسوا ضد قرار دخول الأطباء الأجانب ولكن لديهم مجموعة من الشروط يجب الاعتماد عليها.
ومن بين هذه الشروط، يقول الأطباء، إنه “هاد الكفاءات الأجنبية خاصها تكون فالمستوى اللائق بصحة المواطن ودفاعا على صحة المواطنين خاصنا ضروري نتأكدو من كفاءة هاد الأطباء الأجانب اللي غيدخلو للمغرب كيف ما حنا اللي درنا ديبلومات على برا تأكدو من القدرات والكفاءات ديالنا… وما يمكنش لأي طبيب فأي مستوى يجي يخدم فالمغرب لأن هاد الشي فيه خطر على المنظومة الصحية”.
وتابعوا الأطباء في تصريحهم “هاد الكفاءات غادي نحتاجوهم ولكن ماشي فالمدن الكبرى غادي نحتاجهم فالمناطق اللي فيها خصاص بحال المناطق النائية باش يسدو هداك الخصاص اللي عندنا تما”.
وسبق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن تحدث عن أن الخصاص الذي يشكو منه القطاع الطبي في الموارد البشرية يتجاوز 97 ألف مهني، منهم 32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين، فيما الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 مهني لكل 1000 نسمة، وهو ما يعني “خصاصاً مهولاً يصل إلى 2.75 مهني لكل ألف نسمة”، مبرزاً أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية والتمريضية “لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المئة”.
