علي أوحافي
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فهذا التحذير يأتي إثر “تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوت أو شقق من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية”.
ونبهت وزارة الداخلية إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.
