سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو الماضي، ارتفاعا 0.2 في المائة مقارنة بشهر ماي السابق، ما نتج عنه ارتفاع في أثمنة السمك واللحوم، وفي مقابل ذلك سُجل انخفاضا في أثمنة الخضر والزيوت.
وحسب مذكرة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4.4 في المائة و”اللحوم” بـ0,9 في المائة.
وعلى عكس ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,2 في المائة. زفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,0 في المائة.