نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن “أسعار زيت المائدة بالمغرب لا تتناسب مع الأسعار الدولية التي شهدت انخفاضا خلال السنة الحالية”، مطالبة بتدخل الحكومة “للحد من التلاعب والاحتكار الذي يمارسه عدد قليل من الشركات في السوق المحلية”.
غياب الشفافية
واعتبرت الجامعة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “غياب الشفافية في آليات العمل والتعامل في السوق الوطني، يرفع من أسعار هذه المواد الأساسية”.
و طالبت الجامعة بـ”ضرورة تدخل جميع الأطراف ذات الصلة للحفاظ على آليات السوق المبنية على معايير اقتصاد السوق المفتوح”، منبهة إلى “أهمية الامتثال لهذه المعايير من قبل جميع الفاعلين في السوق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية واحترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الشريفة”.
هذا ودعت الجمعية ذاتها، إلى “إقامة مؤسسة وطنية شاملة لمراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ، لتعزيز الجهود في التصدي لأي تلاعب بأسعار السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين”.
وكان مجلس المنافسة، قد توصل بطلب رأي من طرف رئيس مجلس النواب، قصد إبداء رأيه حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية.
توصيات مجلس المنافسة
وأوصى مجلس المنافسة في رأيه حول “دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية”، بدعم الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية، بهدف تحسين السير التنافسي لسوق زيوت المائدة الوطنية.
وأوضح المجلس أنه “للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، يتعين تطوير محاصيل الحبوب الزيتية المحلية وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها كما هو عليه الحال بالنسبة للقمح على سبيل المثال”.
