علق عبد الحفيظ آيت أوماز، ممثل أساتذة التعاقد بمديرية مكناس، على البيان الوطني الأخير للتنسيقية الوطنية، قائلا إن “البلاغ الأخير جا فسياق الرد على الأحكام وكتشبث بالمطلب ديالنا، وهو الإدماج فالوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.
وأضاف آيت أوماز، في تصريح لموقع “كيفاش” أن “الموسم الخامس على التوالي ديال الاحتجاجات والإضرابات بمختلف أشكالها، كان يجب أن تتم الاستجابة لمطلبنا، اللي هو مطلب عادي ومشروع، اللي هو الحق فالوظيفة العمومية لأبناء الوطن، ولكن كنتفاجؤو بمحاكمات وإصدار أحكام ثقيلة، من بينها موقوفة التنفيذ والنافذة وغرامات مالية فحق الأساتذة، وهاد الشي حنا كنعتبروه إساءة للوطن”، مشيرا إلى أن “محاكمة نساء ورجال التعليم را إساءة للوطن وإساءة لسمعة البلاد فالدرجة الأولى”.
وتابع الأستاذ المتعاقد “حنا بغينا نعرفو علاش الدولة والوزارة، ما بغاتش تستجب للمطالب ديالنا وشنو الغاية ديالها”.
وأشار آيت أوماز إلى أنه “كانوا جولات الحوار مع الوزارة ولكن ما كاين حتى جديد، نفس المعطيات اللي كانت منذ الحكومة السابقة والوزير السابق هي نفسها، كتختلف فقط من حيث السياق، حنا المطلب ديالنا واضح وما كيحتاجش صراحة لهاد السلسلة من الحوارات والنقاشات، مادام أنه كيتعلق بالإدماج فالوظيفة العمومية كيف باقي الأساتذة اللي توظفو قبل 2016، وهاد السلسلة من الحوارات ما هي إلا تماطل في الإجابة على المطلب ديالنا”.
ومن جهته، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (17 مارس)، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الحوار مع الأساتذة المتعاقدين لم ينتهي بعد، ما يجعل إضراب هذه الفئة من شغيلة التعليم غير مبرر.
واستنكر المسؤول الحكومي، هدر الأساتذة المتعاقدين للزمن المدرسي، مبرزا: “حنا دابا فمارس 14 يوم ديال الإضراب ما عندها حتى معنى… التلاميذ ما يقراوش ما عندها حتى معنى، ترفع شعارات ديال الدولة كدا ما كاين حتى مشكل… ولكن فنهاية المطاف راه البسطاء والفقراء وأولاد الضعفاء هوما اللي كيقراو فهاد المدارس”.
وتابع الناطق باسم الحكومة، متوجها إلى الأساتذة المضربين: “إيوا قد الشعار قد الممارسة ماشي الشعار فواد والممارسة فواد واحد آخر”.
وفي السياق ذاته، أبرز بايتاس: “النظام الجديد مطروح للنقاش مع النقابات اللي غادا تبدي الرأي ديالها، والإخوان اللي معنيين بهاد الموضوع حتى هوما طُلبو للنقاش مرات ومرات”.
