أسبوع واحد فقط يفصل المجلس الوطني للصحافة المنتخب قبل 4 سنوات عن نهاية ولايته، في ظل النقاش المهني حول فرضيات تمديد الحكومة انتداب المجلس الحالي وضرورة تجديد هياكله وتنظيم انتخابات مهنية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الاثنين (26 غشت)، أن المجلس الحكومي المرتقب عقده يوم الخميس المقبل، سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
مجاهد: نقاش سابق لأوانه!
واعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن قرار الحكومة بشأن المجلس، لافتا إلى أن المجلس سيناقش المرسوم الحكومي بعد صدوره وسيعلق على الأمر.
وألقى مجاهد، في اتصال مع موقع “كيفاش”، بفرضية تجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة في مرمى الحكومة، قائلا: “عدد من الزملاء الصحافيين يتوجهون بطلب التوضيحات من المجلس في وقت تنفرد فيه الحكومة وحدها باختصاص مرسوم القانون”.
ولفت رئيس المجلس الوطني للصحافة، إلى أنه “لا هو ولا باقي أعضاء المجلس بإمكانهم الإدرلاء بأي تصريح قبل الإطلاع على مرسوم قانون الحكومة المرتقب تدارسه يوم الخميس المقبل”.
موقف النقابة الوطنية للصحافة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد ضرورة المراجعة الشاملة لهذه القوانين بما فيها القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة حتى ننتقل إلى مرحلة سليمة للتدبير تتجاوز الأخطاء المرتكبة خلال الفترة الماضية”.
وأبرز اخشيشن، أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية ساهمت بالفعل في إعداد قوانين المهنة ومن بينها القانون 90.13 المؤسس للمجلس الوطني للصحافة إلا أن التعديلات التي وقعت عليها في البرلمان شوهت إلى حد ما المضمون الأمثل لهذه القوانين”.
ضرورة التجويد
وأشار الإطار النقابي، إلى أن “القوانين المنظمة للمهنة شابتها الكثير من الأعطاب سواء تعلق الأمر بقانون الصحافي المهني أو قانون النشر أو القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة”.
وعن النقاش المرافق لنهاية ولاية المجلس الحالي، ترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب رئيس مجلسها الوطني أن “أي قرار يسمح بمراجعة القوانين لا يشكل للنقابة الوطنية أي عقدة أو إشكال ذلك أن جودة المنتوج القانوني يساهم بالضرورة في جودة الأداء المؤسساتي شريطة أن يفهم توجه النقابة على أنه تجويد للإطار المؤسساتي وليس شيئا آخر”.
