في ظل الأزمة التي يعرفها مرفق العدالة على إثر فرض دورية مشتركة بين وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لجواز التلقيح لولوج المحاكم، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، ملتمس تدخل ووساطة، إلى أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ووصف الملتمس، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، الأزمة التي يعيشها مرفق العدالة في المغرب بـ”الأزمة غير المسبوقة والتي بدأت مع جائحة كورونا وتفاقمت مع تداعياتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتطبيق السيء لحالة الطوارئ الصحية، واتخذ هذا الوضع بعدا مخلا بهيبة العدالة حينما أقدمت السلطتان الإدارية والقضائية، شراكة بإلزام هيأة الدفاع -بشكل فوقي وبعيدا عن أية مقاربة تشاركية – بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم”.
إقرأ أيضا:أزمة “جواز التلقيح” في المحاكم.. مخرجات لقاء “جمعية المحامين” مع النباوي والداكي
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي أن قرار إلزام هيأة الدفاع بالإدلاء بـ”جواز التلقيح” اتخذ “في ظل انعدام أي مقتضى قانوني صريح يقضي بإجبار المواطنين وإلزامهم بالتلقيح، ناهيك عن وضع حواجز أمنية أمام أبواب المحاكم للمنع من الولوج”.
وقالت الهيأتان، في ملتمسهما الموجه إلى بوعياش، إنه “كان حريا بالسلطتان الإدارية والقضائية، كلا على حده ، أن تقترحا تصورات عملية تناسب مكانة المرفق القضائي الاعتبارية واحتياجات مرتفقيه، ومراعية مبدأ فصل السلط واستقلال بعضها عن بعض، ومستندة على مبادئ حقوق الإنسان بعيدا عن حسابات الظرفية الطارئة والعابرة، والبحث المشترك فيما بين مختلف مكونات منظومة العدالة لتخطي الصعوبات والعراقيل الناتجة عن تطبيق الطوارئ الصحية بما يضمن استقلال وحياد السلطة القضائية وحقوق الدفاع واحترام الحق في ولوج العدالة وفقا لما يقتضيه القانون الوطني وبما يتلاءم والمواثيق الدولية”.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي عن أسفهما من كون السلطات “اختارت التعامل بمنطق الإلحاق لمؤسسة الدفاع وإفراغ الحريات والحقوق من محتواها الحقيقي، مستغلة الجائحة لتبني أنظمة مراقبة وتدخل وإذعان”.
وجاء في الملتمس الموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “في زمن الأزمات، بشكل خاص، لابد من حماية احترام سيادة القانون ومراعاة معايير حقوق الإنسان، وترقية التعاون مع الهيآت القانونية والمجتمع المدني والتزام التشاور في اتخاذ القرارات وتقييم الإجراءات، فكل هذا يشكل جزء من إدارة ناجعة للأزمة”.
وعلى هذه الخلفية، يضيف المصدر ذاته، “وبالنظر إلى صلاحياتكم- كمؤسسة وطنية- عہد لہا بمهمة رصد أوضاع حقوق الإنسان ومعاينة وتأطير الآثار القانونية والإنسانية، وكذا مهمة وصلاحية الوساطة والتدخل الاستباقي، نلتمس منكم إعمال صلاحياتكم والقيام بما ترونه مناسبا لإيجاد مخرج متوازن للأزمة الحاصلة بين مكونات منظومة العدالة، وحافظ لصورة القضاء والعدالة في المغرب”.
