اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “إصرار” مصالح التمثيليات الأوروبية على وضع “عدد من العراقيل” للحيلولة دون تمكين المغاربة من التأشيرة لدخول التراب الاوروبي، “انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد”.
وأضاف الائتلاف، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا الوضع يستدعي “وباستعجال” أن “تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الإتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل”.
ووصف الائتلاف ما يتعرض له المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات، من قبل مصالح سفارات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، بـ”التعسفات”.
وأشار الائتلاف إلى الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر الماضي، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ بـ24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات؛ حيث ظلت الأوضاع على حالها.
وسجل الائتلاف أن “وضعية طالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية… وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن عقد ندوة صحافية، يوم الخميس 2 فبراير المقبل، لتقديم “برنامج التحرك والترافع” الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل “احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع”.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (مكون من 20 من الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية)، وجه مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب -“بعثة الاتحاد الأوروبي”- بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
