دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا طارئا، وتكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء والمختصين في مجال المناخ.
كما دعا المجلس، في مذكرة له حول “الحق في الماء ومواجهة الإجهاد المائي في المغرب”، قدمها اليوم الثلاثاء (7 فبراير) في الرباط، إلى اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، وذلك عبر البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.
تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات
وأوصى المجلس بإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتصحيح الاعتقاد السائد والذي مفاده أن الماء مورد طبيعي موجود بوفرة ولا كلفة له، ما أدى لتطور سريع للاستثمارات الفلاحية والصناعية.
وضمن الإجراءات المستعجلة كذلك، أوصى المجلس بتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية وضمان الوصول إليها من طرف الباحثين والمجتمع المدني والرأي العام، لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتطوره قصد تحسين طرق تدبيرها.
مكافحة تلوث المياه
وحثت مذكرة المجلس على ضرورة مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وتعميم تزويد مختلف المدن وكذا العالم القروي بالتطهير السائل، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث.
وعلى مستوى الخيارات الاستراتيجية، دعا المجلس إلى بناء تصور للحد من إشكالية الإجهاد المائي على المدى المتوسط والبعيد، بحيث يتم التعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي طارئ، مع تكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء المختصين في مجال المناخ.
إعطاء الأولوية للأمن الغذائي
ودعا المجلس، في مذكرته، مختلف الفاعلين المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغداء للمواطن المغربي.
وأوصى المجلس كذلك بمراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء والعمل على دعم وتطوير القطاعات الفلاحية القادرة على التكيف مع السنوات الجافة وكذا القطاعات الاقتصادية الأقل استنزافا للموارد المائية.
ترشيد الاستهلاك المائي
كما تنص مذكرة المجلس على أهمية مراجعة حكامة قطاع الماء، واعتماد رؤية مؤسساتية تسمح بإرساء نظام مؤسساتي موحد وقائم على المقاربة التشاركية ويعزز انخراط الساكنة والمجتمع المدني والخبراء ومؤسسات الحكامة.
وضمن توصياته، حث المجلس على عقلنة وترشيد الاستهلاك المائي بصفة عامة، والاستهلاك المنزلي بصفة خاصة. ويعتبر هذا الهدف من بين الأهداف الاستراتيجية في مذكرة المجلس، التي تدعو إلى العمل على تحسيس المواطنين والرفع من وعيهم في التعامل مع الموارد المائية بناء على مبدأ الندرة لا مبدأ الوفرة.
وتضمنت مذكرة المجلس ما مجموعه 52 توصية، تتوزع بين 23 توصية على مستوى الخيارات الاستراتيجية التي تطمح إلى تحقيقها، و29 توصية على مستوى الإجراءات الاستعجالية.
