خلفت واقعة العثور على بقايا بشرية في دورات مياه مسجد في مدينة ابن احمد حالة من الصدمة على المنصات التواصلية بالنظر إلى بشاعة الجريمة واشتباه ارتباطها بشخص يعاني من أمراض عقلية.
وأعادت جريمة “سفاح ابن أحمد” إلى الواجهة نقاشا كان من الخطأ أن يطوى، خصوصا بعد إغلاق “بويا عمر”، دون تعويضه بمؤسسات استشفائية أو مراكز علاجية تستوعب من كانوا يلجأون إليه.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي الفاطمي، أن “هذه الحادثة بما تحمله من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية، وغياب سياسة عمومية شاملة وفعالة في هذا المجال”.
وشدد الفاطمي، على أن “الصحة النفسية في المغرب تعيش وضعاً مقلقاً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العمومية”.
وأبر النائب البرلماني، أنه “مع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات”.
واعتبر البرلماني، أن واقع الحال “يُظهر هشاشة خطيرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية فعدد الأطباء المتخصصين لا يوازي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفائية المتوفرة تتركز المدن الكبرى، مما يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية من الحق في العلاج والمتابعة كما أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين يُنتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآس اجتماعية أو تهديدات حقيقية للأمن العام وفاجعة بن احمد نموذجا”.
وتساءل البرلماني الاشتراكي، عن “عدد الأطباء النفسيين العاملين حالياً في المستشفيات العمومية وكيفية توزيعهم جغرافياً بين الجهات “.
وطالب البرلماني وزير الصحة بـ”اتخاذ إجراءات مستعجلة لتفادي تكرار مآسي ناتجة عن غياب الرعاية النفسية”.
