قال وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن المرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتمحور حول أربعة برامج.
وأوضح لفتيت، بمناسبة حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (19 شتنبر) في القصر الملكي في الرباط، أن أول هذه البرامج يهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
حكامة جيدة
وأبرز وزير الداخلية أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.
تنمية مستدامة
وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.
وأوضح وزير الداخلية أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.
