أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن تثمينها لقرار المحكمة الدستورية، معتبرة أنه أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وفي مقابل هذا القرار، عبّرت الجمعية في بلاغ لها، عن “قلقها إزاء ما وصفته بالمنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تمّ التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبرى وتأثيرً بالغ على الحياة العامة”.
وأضاف بلاغ الجمعية أن هذا التعامل الانتقائي لا يمكن فصله عن حسابات سياسية ضيقة، مبرزة أن “هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة بخلفيات غير بريئة، أدّت عمليًا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارًا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه من حيث الزمن المهني”.
وأكدت الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، أن العبث بزمن القطاع أدى إلى مجموعة من الاختلالات، حيث جاء في البلاغ: “توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار. عدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر. وتعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية عن خطوة تنظيمية قريبة، حيث تابع البلاغ: “وأمام هذا الوضع المقلق، تعلن الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع القادم من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية، وحقوق العاملين بها”.
وفي تأكيد على موقفها المبدئي، شددت الجمعية على أن “الصحافة لا يجب أن تكون مجالا للصراعات السياسية، إذ وأن احترامها هو احترام للدستور، ولحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول”.
وختمت الجمعية بلاغها برسالة للرأي العام، جاء فيها: “الرسالة واضحة: الصحافة ليست ورقة تفاوض…وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين… ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام”.
