عبرت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” عن إدانتها لما وصفته بـ”العُنف الهَمجي الشنيع” الذي شنته “تيارات يسارية بعثية متطرفة” على مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع الناظور ووحدة.
ودعت المجموعة، في بيان لها، المصالح الأمنية والقضائية المختصة إلى حماية الطلبة داخل الجامعات والكليات والأحياء الجامعية، وضمان سلامتهم، مشددة على ضرورة تحريك المساطر القانونية في حق مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.
وأعربت المجموعة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحايا هذا “العنف الشنيع” بموقعي الناظور وجدة، وشجبها لهذه الممارسات “الخطيرة والاجرامية التي تهدد سلامة وأمن مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بجميع المواقع الجامعية؛ والذي استمر في استهدافهم منذ سنوات”.
وعبرت المجموعة ذاتها عن تثمينها لموقف الحركة الثقافية الأمازيغية في نبذ كل أشكال العنف والتطرف والتشبث بمبادئ الحوار والاختلاف والنقاش الهادف والبناء؛ وعدم الانجرار إلى منزلقات العنف التي تحاول التيارات القاعدية البعثية المتطرفة جرها إليها.
ودعت المجموعة، كل تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب والخارج، إلى مؤازرة مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع الناظور ووجدة وامتغرن ومراكش وأگادير وكافة المواقع الأخرى.
وفي سياق آخر، سجل البيان ذاته استمرار تفشي البطالة في أوساط الشباب والنساء بسبب السياسات العمومية للحكومة وتوجهاتها الاقتصادية غير الناجعة التي تكرس التفاوتات الاجتماعية وتخدم مصالح الشبكات الاقتصادية الكبرى وتشجع الممارسات الاحتكارية والريع الاقتصادي الناتج عن الريع والفساد السياسيين؛ وهو ما يؤكده تقرير مندوبية التخطيط حول معدل تدهور مستوى عيش الأسر المغربية الذي فاق نسبة 80 في المائة.
ووقف المصدر ذاته على بُطئ مشاريع إعادة إعمار مناطق زلزال الأطلس الكبير، وعدم وضوح سياسة الدولة في الادماج السريع لضحايا الزلزال المدمر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واكتفائها بنزع الخيام عوض التسريع في بناء البيوت، والمواكبة النفسية للأطفال والأيتام والعائلات المنكوبة؛ مع ضرورة الحرص على الحكامة والنزاهة في أشكال صرف ميزانيات إعادة الاعمار وطرق صرف ميزانيات المشاريع المنجزة.
وانتقدت “الوفاء للبديل الأمازيغي” “الخُروج المُخجل لأحزاب الأغلبية الحكومية للتسابق الانتخابي السابق لأوانه بخطاب سياسي رديء وأسلوب هجين يعيد تكرار أنماط تقليدية متجاوزة في الحشد والتهافت على الأعيان وأصحاب المال الكبار”.
وسجلت المجموعة “غياب نقاش سياسي حقيقي حول الإصلاح السياسي وتعزيز الديموقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية وطرح الأسئلة الحقيقية حول الثروة وحقوق الانسان والحريات والكرامة والمساواة”.
