أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل مسيرة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين بنفس الطموح والإرادة السياسية، حيث يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي”.
وأبرز أخنوش، في اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية مساء أمس الثلاثاء (22 أكتوبر) في الرباط، حضره نواب ومستشارو الأحزاب الثلاثة المكونة لها، أن حكومته “بقيت وفية لالتزاماتها، بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
الإصلاح الضريبي
وقال أخنوش إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن عددا من الإجراءات من بينها، “إصلاح الضريبة على الدخل (التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة) من خلال تخفيض السعر الهامشي الى 37%، مع توسيع هامش الاعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا (إجراء سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة)”.
وكذا رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل (الأطفال الثلاثة الأوائل) و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب. علاوة على مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
دعم القدرة الشرائية
وأكد أخنوش أن الحكومة ستقوم بدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال: تخصيص “ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، مواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى”.
وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم، تعبئة “ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، واستفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية. إضافة إلى الرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025”.
الاستثمار والتشغيل
وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل عبر مشروع قانون المالية 2025، على “توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل)”.
واعتبر أخنوش أن الحكومة اتخذت تدابير ملموسة تؤكد إرادتها القوية للوفاء بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال: “تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%”.
واستكمالا لإرادتنا في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، أفاد رئيس الحكومة أنه بتخصيص “18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل”.
