دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء الحزب، إلى الافتخار والدفاع عن انجازات الحكومة التي يقودها الحزب.
وقال أخنوش، في كلمة له ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت (11 فبراير)، “من حقنا جميعا كأحرار أننا نكون فخورين بهذه الحصيلة… ويجب أن ندافع عنها دون خجل… لأننا بالفعل، في بعض المجالات، خاصة الاجتماعية، نجحنا في ظرف سنة واحدة، في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات”.
وأوضح أخنوش أن هذه “الانجازات” تحقق بفضل تعاقد الحزب مع المغاربة، قائلا: “هذا لأننا نعتبر أنفسنا في تعاقد مع المغاربة الذين منحونا الثقة، ومنحوا ثقتهم في الأغلبية، ونشعر بالمسؤولية أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي”.
وتعهد رئيس حزب “الحمامة” بمواصلة هذه “الانجازات”، موردا: “سنواصل على نفس النهج، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله، لأننا ما زلنا في بداية المسار، مسار التنمية”.
وتابع أخنوش: “بالرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من ولايتنا، أبت الحكومة إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأشار أخنوش إلى أن “قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
وقال المتحدث إن كل ما ذكره “يشكل نبذة بسيطة لما حققته الحكومة التي لنا شرف ترأسها، والتي، ولله الحمد، تعطي ثمارها يوميا؛ ونحن نرى كيف أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.
وأضاف: “هذه منجزات تجعلنا نمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، ولعل الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية”.
