أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (27 ماي)، أن النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني.
وفي معرض مداخلته، خلال الجلسة المخصصة لموضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اعتبر أخنوش أن تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يؤسس لمسار جديد للاستهداف الاجتماعي، ويقوم على تنويع آليات دعم الفئات الهشة وتوسيع هوامشها، مع ارتكازه على عناصر الجودة والدقة والأثر الميداني.
وأوضح أخنوش، أمام نواب الأمة، أن الخدمات النوعية لهذه السجلات ساهمت في تمكين الأفراد والأسر من الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة، وفق تغطية ترابية قائمة على مبادئ القرب والإنصات المستمر، ومزودة بمؤهلات رقمية شفافة وعالية الجودة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي، في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية.
