عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماع عملها الثاني، اليوم الخميس (19 مارس)، في مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتم خلال هذه الاجتماع، من جهة، اتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وقرر أعضاء اللجنة، حسب بلاغ لوزار الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، وهي إجراءات ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.
تدابير لفائدة المأجورين
وقرر اللجنة استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO ).
كما سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
تدابير لفائدة المقاولات والمهن الحرة
كما تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، مع تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، إضافة إلى تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG.
التدابير الضريبية
منحت اللجنة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك.
كما قررت تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية، يوم الاثنين (23 مارس)، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
