كيفاش
حذر أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، من الصمت المريب لحزب العدالة والتنمية بعد مجموعة من الأحداث التي عرفها المغرب أخيرا، من فتاتي إنزكان إلى حادث مثلي فاس ثم إلى قضية أحمد منصور.
وكتب احمد الشرعي، في مقال على موقع “هافيعنتون بوست”، أنه خلال شهر رمضان المبارك، شهد المغرب مجموعة من الأحداث، تلتقي في نقطة مشتركة، وهي استخدام تفسير معين للدين الإسلامي، في ضرب اكل القوانين، أولا، ثم لفكرة الأمة، ثانيا.
وأضاف الشرعي: “نجد أنفسنا أمام مفهوم دخيل على المغرب وهو ما يسمى محاربة غير القانوني أو غير الشرعي. هذه الوظيفة خولها المجتمع إلى الدولة منذ إنشاء شكلها الحديث، بما في ذلك داخل أكثر الأنظمة الأصولية. لكن المثير للدهشة هو أنه لم يكن هناك أي رد فعل لحزب العدالة والتنمية، للتنديد بهذه الانتهاكات الخطيرة”.
وذكر الكاتب أن “ما يتميز به المغرب، عن باقي جيرانه في المنطقة، هو خياره الديمقراطي. وتبني هذا الخيار يعني احترام توافق معين، من قبل كل أطياف المجتمع المغربي، بما فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. هذا الأخير يقود اليوم حكومة ائتلافية، وهو ما يفرض عليه مسؤولية الدفاع عن هذا التوافق المجتمعي”.
في جميع التحولات الديمقراطية في الدول الإسلامية، يقول الشرعي، مسألة إشراك الإسلاميين في الحكم، والتي وصفت بالمتطورة، فرضت ذاتها. من الأردن إلى مصر ثم تونس والمغرب، كانوا شركاء في اللعبة السياسية، ولكل تجربة خاصية معينة.
وختم أحمد الشرعي مقاله قائلا: “يجب على الإسلاميين المعتدلين في جميع أنحاء العالم الإجابة على السؤال التالي: هل هم ملتزمون فعلا ومخلصون للديمقراطية؟”.
