“الاقتصاد بات المحرك الرئيسي للعمل السياسي، بدل الخطابات السياسوية الجوفاء”، هكذا رسمت افتتاحية أحمد الشرعي في صحيفة “لوبسيرفاتور دو ماروك”، ملامح تحكم الاقتصاد الاجتماعي في مخرجات صناديق الاقتراع في العالم، والمغرب ليس استثناء في هذا الأمر. فالشق الاقتصادي أصبح يحظى باهتمام متزايد من المواطنين، خاصة الشباب المتطلع لأفاق معيشية أرحب.
وأكد الكاتب أن الاستثمار هو مفتاح النهوض بالاقتصاد وخلق فرص العمل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، موضحا أن “السلطة التنفيذية لديها نقاط قوة عديدة، يجب أن تستغلها بشكل كامل لتعزيز جاذبية المغرب منها، تسريع وثيرة الجهوية المتقدمة، وميثاق استثمار يتماشى مع العصر، وتفعيل مراكز الاستثمار الجهوية، وإعطاءها الإمكانيات الضرورية لتحقيق التنمية… فواقع الأمر هو أن تتبع هذه المراكز لرئاسة الحكومة لتكون أداة جهوية فعالة في البحث عن الاستثمار وتثمينه”.
واعتبر أحمد الشرعي، في افتتاحيته أن “رئيس الحكومة الذي يتمتع بخبرة مهمة كمستثمر أولا في مجال حيوي ثم كقائد للصناعة في المغرب، وهي قوة وليست عيبًا، مطلوب منه الانخراط بشكل شخصي أكثر في البحث عن المستثمرين. سيكون من المفيد للبلد في هذه الظرفية المهمة”.
وذكر الكاتب بأن الحكم على الحكومة الحالية سيكون “من خلال قدرتها على الحد من البطالة وتحسين حياة الناس اليومية. أما الباقي فهو مجرد هراء، ودون أي مصلحة حقيقية للمواطنين”.
هذا وفرضت الخيارات الاقتصادية نفسها، كمحدد رئيسي للعبة السياسية في الدول الديمقراطية. حيث كانت الانتخابات في فرنسا مرتبطة القوة الشرائية، من خلال اقتراح الانتعاش الاقتصادي، وهو الأمر نفسه الذي مكن حزب العمال من اعتلاء السلطة في أستراليا.
