كيفاش
اعتبر أحمد الشرعي، مدير نشر مجلة “لوبسيرفاتور دو ماروك”، أن الحل الوحيد لمواجهة أزمة الهجرة التي تشهدها القارة الأوروبية حاليا يتمثل في بلورة سياسة للتنمية المشتركة في البلدان المصدرة للتدفقات البشرية.
وأضاف الصحافي في مقال عنونه بـ”التنمية المشتركة هي السبيل الوحيد”، نشرته اليوم الجمعة (4 شتنبر) جريدة “لاراثون” الإسبانية، أنه من خلال الاستثمار والتنمية “يمكن أن نتحكم في تدفق الهجرة وتجفيف منابع الإرهاب”.
وسجل ناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أن التنمية المشتركة تعد أيضا فرصة بالنسبة للاقتصاديات الأوروبية، إذ يتعين لتحقيق ذلك، الخروج من دائرة الأحكام النمطية والأفكار المسبقة وتشجيع تعاون حقيقي مربح لجميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، سلط الشرعي الضوء على ضرورة “منح المواطنين الأفارقة الطمأنينة أولا وإمكانية الحصول على حياة كريمة. وإلا فإنه لا يوجد هناك خندق أو سور سيصمد أمام الطموح نحو حياة أفضل، حتى وإن كان الأمر غالبا مجرد وهم”.
وبعد الإشارة إلى أن أوروبا تشهد أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، قال الشرعي إن تدفق الهجرة يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي بالنظر للاختلاف الكبير في المواقف والمصالح.
وكتب الصحافي أن “النقاش الاصطلاحي، الذي يميز بين المهاجر واللاجئ ليس محايدا. فنحن أمام حركة جماعية لم تعد مرتبطة بطموحات اقتصادية، ولكن بوضع سياسي غير مستقر، يتسم بالفوضى في البلدان الأصل”، مذكرا بأن مئات الآلاف من الأشخاص يخاطرون بحياتهم من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، للهروب من فظاعات الحروب الأهلية.
إلى هذه الظاهرة، يتابع الصحافي، ينضاف القلق الأمني، والتهديد الإرهابي اللذان يهيمنان أكثر من أي وقت مضى، إذ يتم استقطاب مواطنين أوروبيين من خلال استغلال الصعوبات الحقيقية للاندماج وتطوير طائفية تنطوي على مخاطر كبرى.
وأشار إلى أنه “في هذا السياق، تبحث العواصم الأوروبية بشكل حثيث عن إرساء شراكات مع بلدان العبور أساسا، تلك التي توجد بحكم الموقع الجغرافي على أبواب أوروبا”.
وقال في هذا الصدد إن ” التعاون بين المغرب وإسبانيا يبدو مثاليا في هذا الإطار”، مضيفا أن “تبادل الزيارات المتكررة لا يكتسي طابعا بروتوكوليا”، بل “يعكس تعاونا حقيقيا متعدد الأشكال”.
وذكر في هذا الصدد بأنه على المستوى الأمني، تم تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ أعمالها، بفضل العمل المشترك لمصالح البلدين، مسجلا “توجيه ضربات موجعة لتهريب المخدرات مع كميات قياسية من المحجوزات”، لافتا إلى أن “7000 مهاجر غير شرعي فقط وصلوا إلى إسبانيا في 2014، في الوقت الذي يصل فيه العدد إلى مئات الآلاف بالنسبة لإيطاليا واليونان”.
واعتبر الصحافي المغربي أن هذه النتيجة لم تتحقق بواسطة سياسة قمعية، إذ “بلورت الحكومة المغربية حزمة من الإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان، وتقنن إقامة عشرات الآلاف من المهاجرين، من خلال تمكينهم من الولوج إلى العلاجات”. “غير أن هذا الكرم له حدود موضوعية، فبطالة الشباب تعد واقعا لا يحتمل تدفقات جماعية قد تزيد من تفاقم المشكلة”، حسب الكاتب.
وأبرز أن “الرباط ومدريد كان لهما ذكاء إدراج تعاونهما في صلب استراتيجية أشمل” مشيرا الى أنه في المجال الاقتصادي، “رفعت اسبانيا من حصتها في المبادلات مع المغرب بشكل جد ملحوظ”.
وذكر الشرعي بأن ” قطاعات مثل الصيد البحري والفلاحة، وهي التي تشكل مواضيع توتر، بالنظر الى حضور البعد التنافسي، أضحت مجالات تعاون مثمر. فالعشرات من المقاولات الاسبانية، من أحجام متفاوتة، استثمرت في المغرب. والبعض منها لم يؤمن فعاليته بعد أزمة 2008، إلا بفضل ترحيل النشاط الى بلد لا يبعد الا ب 14 كلم.
وأضاف “حينما نورد هذا النموذج، فلأنه يشكل السبيل الوحيد العقلاني لخدمة مصالح أوربا وأفريقيا. لا يمكن للأوروبيين معالجة القضايا الحارقة لتدفقات الهجرة والإرهاب عن طريق سياسات أمنية محضة، تتناسى الأسباب”. وحذر من أن انهيار الدول ، على شاكلة ليبيا والصومال وأفريقيا الوسطى يعد عامل اضطراب خطير.
أبعد من الكلمات، يشدد كاتب المقال على أن أوربا مدعوة إلى الاستثمار في الاستقرار داخل القارة السمراء، ليخلص إلى أن “المعركة لا يمكن ربحها إلا على الصعيد الاقتصادي. إنها ليست صدقة. أفريقيا تملك أكبر إمكانيات النمو في العالم”.
