قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف رسمي ضد الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي جمعت يوم الأحد 18 يناير 2026 بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره السنغالي.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للجامعة، بعد اطلاع الأخيرة على العقوبات التي توصلت بها مؤخرا، والمتعلقة بالوقائع التي شهدها النهائي، والتي تمثلت في انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي من أرضية الملعب، إلى جانب اقتحام جماهيره للميدان، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب أثرت بشكل مباشر على السير الطبيعي للمباراة.
واعتبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، وهو ما أكدت عليه في مراسلة رسمية وجهها رئيس الجامعة إلى رئيس الماف، مشددة على ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع مثل هذه السلوكيات التي تسيء لصورة الكرة الإفريقية.
وتابعت الجامعة في بلاغها، أنه حرصا منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قررت اللجوء إلى مسطرة الاستئناف.
وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ“الكاف” قد أعلنت عن قرارات وصفت بالصادمة، على خلفية أحداث نهائي “كان المغرب 2025”، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
وفيما يخص “أسود الأطلس”، قررت اللجنة:
• توقيف الدولي المغربي أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ.
• توقيف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.
• فرض غرامات مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلغت:
• 200 ألف دولار بسبب سلوك بعض مسؤولي الجامعة.
• 100 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة تقنية الفيديو “VAR”.
• 15 ألف دولار بسبب استعمال الجماهير لأشعة الليزر داخل الملعب.
كما أعلنت اللجنة رفضها للاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بالانتهاكات المنسوبة للاتحاد السنغالي خلال المباراة النهائية.
ورغم خطورة الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، والمتمثلة في انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما نتج عن ذلك من فوضى وأعمال شغب، فإن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق السنغال اعتبرت غير متناسبة مع جسامة هذه الوقائع.
وفي هذا السياق، قررت لجنة الانضباط توقيف مدرب المنتخب السنغالي، باب ثياو، لخمس مباريات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب توقيف كل من إليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين.
كما فرضت اللجنة غرامات مالية على الاتحاد السنغالي بلغت في مجموعها حوالي 715 ألف دولار أمريكي، موزعة بين 300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للجماهير، و300 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين وأعضاء الطاقم التقني، إضافة إلى 15 ألف دولار بسبب سوء سلوك المنتخب، بعد تلقي خمسة من لاعبيه إنذارات خلال المباراة النهائية.
وتنتظر الأوساط الكروية الإفريقية مآل الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في أفق إعادة النظر في هذه العقوبات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وصون صورة المنافسات القارية.
