طالبت “تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك”، بـ”إصدار قانون يعتبر أبناء ضحايا المخيم ممن قضوا في هذا الحادث الأليم من مكفولي الأمة”.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “استمرار استثنائهم من هذه الوضعية القانونية يعمق من جروحهم التي لم تندمل بعد”.
ودعت “تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك”، إلى جبر الضرر الجماعي والفردي لأسر الضحايا، خاصة أبناء شهداء الواجب الوطني، وإنصاف عموم أسرهم، خاصة مع الأضرار النفسية التي مازالت ترافق هذه الأسر، إذ تزداد هذه الصعوبة مع فقدانها مورد رزقها الوحيد.
“وابرزت التنسيقية، أن هذه السنة تحل الذكرى 13 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم إزيك، التي راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية، ناهيك عن أعمال التخريب التي شهدتها مدينة العيون، لتُقدّم إثرها مجموعة من العناصر التابعة لمليشيات البوليساريو للمحاكمة، سواء أمام المحكمة العسكرية أو أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض، وهي المحاكمة التي انتهت بإدانة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت التنسيقية على ضرورة “اعتبار يوم 8 نونبر يوماً وطنياً للاحتفاء بشهداء المخيم، لتخليد ذكراهم من خلال نصب تذكاري في مكان الحادث، وإنشاء متحف وطني لاستذكار البطولات والتضحيات التي تم القيام به من أجل تفكيك مخيم اكديم إزيك بشكل سلمي.
وجددت الجهة ذاتها، دعوتها المفتوحة والمستمرة للآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان قصد استقبال أعضاء التنسيقية والاستماع لهم بهدف استعراض مختلف الانتهاكات التي تعرض لها فلذات أكبادهم، على رأسها انتهاك الحق في الحياة والتنكيل بجثث الضحايا، في مشاهد لم يُشهد لها مثيل إلا لدى تنظيم داعش الإرهابي.
