نبه فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، إلى الوضعية المادية للقيمين ولمتفقدي المساجد، مطالبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل تحسين وضعية هذه الفئة التي لا يتجاوز أجرها 2600 درهما.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، شدد عبد الله طايع، النائب البرلماني عن حزب “الأحرار”، على أن فئة القيمين الدينيين يمنع عليها القيام بأنشطة أخرى مدرة للدخل حيث يطلب منهم التفرغ بعد تعيينهم لهذه المهمة الشريفة خدمة لبيوت الله، خاصة أن عددا منهم يعيل أسرا، ما يجعل المسؤوليات أثقل في غياب أي مورد رزق إضافي”.
وأبرز طايع، أن فئة القيمين الدينيين تشكل القاعدة الخلفية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من حيث المعطيات الخاصة بالمساجد.
واعتبر البرلماني، أن القيمين هم الأعين التي لا تنام، لافتا إلى أن المناديب في العملات والأقاليم، على دراية كاملة بحجم وحقيقة العمل الذي يقوم به القيمون ومتفقدوا المساجد على امتداد 15 سنة.
وسبق لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن كشف عن تقاضي أئمة المساجد لأجر يتراوح ما بين 2300 درهم و 3700 درهم شهريا، بينما يحصل المؤذنون على أجرة تتراوح ما بين 500 درهم و 1000درهم شهريا.
وأكد التوفيق في رد على سؤال كتابي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأئمة والخطباء والمؤذنون ومتفقدو المساجد يستفيدون وذووهم من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة تصرف غلافا ماليا قدره 229مليون و8آلاف و850 درهما، للخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
