استطاع عدد من الوزارء الحفاظ على مواقعهم داخل التشكيلة الحكومية الجديدة، التي استقبلها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (23 أكتوبر)، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي الوزارت التي تعرف في بالمغرب باسم “الحقائب السيادية”.
ورغم الكثير من الجدل الذي رافق خرجاته وتصريحاته الإعلامية، والتوقعات التي تنبأت بمغادرة عبد اللطيف وهبي، لوزارة العدل، إلا أن وهبي ظل من الأسماء التي لم يشملها التعديل الحكومي.
كما حافظ كل من محمد حجوي، على منصبه كأمين عام للحكومة، ونادية فتاح، على منصبها كوزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، على منصبه كوزير التجهيز والماء.
ومن بين الحقائب الوزارية التي لم يطلها أي تغيير حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي طالت على رأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وحقيبة التجارة والصناعة (رياض مزور) وحقيبة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (فاطمة الزهراء عمور)، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (ليلى بنعلي)، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (يونس السكوري)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
كما حافظ 3 وزارء منتدبين على مناصبهم داخل تشكيلة الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
