تعليقا على الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، أكد مصدر مطلع أن هذا الحكم هو بمثابة “قرار سياسي وليس قانوني”.
وأصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكما بإلغاء البروتوكول 1 و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري، والذي يعتبر قرارا ابتدائيا لم يكتسب بعد حجيته وصفته الإلزامية.
جهل بالقضية ومعاييرها
ونبه مراقبون إلى أن تشكيل المحكمة تم بنفس الطريقة التي شكلت بها سنة 2015، حين أصدرت حكما في دجنبر 2015، يقضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي ردت عليه المملكة بوقف الاتصالات مع الاتحاد، قبل أن تقرر الرباط، في الشهر الموالي، استئناف الاتصالات مع بروكسيل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال متابعون للملف إن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي “أظهرت نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية، كما تشكلت هيأة الحكم من نفس الأشخاص، ونفس العقليات وبالتالي نفس نتائج 2015″، مبرزين أن المحكمة دخلت في “اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، وحضرت فيها الكثير من الاعتبارات السياسة والقليل من القانون”.
ووصف مراقبون الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بأنه حكم “غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية”، متوقعين أن يعاد فيه النظر كما حدث من قبل، بتدخل محكمة الاستئناف سنة 2015 لتصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها.
حرب سياسية بغطاء قانوني
وذكّر مصدر مطلع على الملف، لموقع “كيفاش”، أن هذا الحكم “ليس الأول من نوعه”، مشددا على أن الأمر يتعلق “بحرب سياسية لكنها بغطاء قانوني”، وموضحا أن المغرب “خبر هذا النمط من الحروب وقد فاز بالفعل في معارك مماثلة”.
وقال المصدر ذاته إن الأمر بتعلق بـ”محكمة إيديولوجية أكثر من كونها قانونية”، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي، وما يجب التركيز عليه هو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب “متحدان ضد خصمين مشتركين هما البوليساريو والجزائر”.
موقف الاتحاد الأوروبي
ومباشرة عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقي الزراعة والفلاحة دون أثر فوري، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.
وأصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحا مشتركا أكدا فيه “عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وقال مصدر دبلوماسي لموقع “كيفاش” إن موقف الاتحاد الأوروبي تم التعبير عنه “رسميًا وبقوة ودون أي غموض”، مردفا أن “مجلس أوروبا في المحكمة دافع عن أن البوليساريو ليس لها الصفة القانونية ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي”.
كما أكد المجلس بوضوح أن “البوليساريو كيان بلا شخصية اعتبارية. لذلك لا يمكن أن يكون لديه أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة”، حسب توضيحات المصدر ذاته.
استئناف الحكم
وأكد متتبعون للملف أنه سيتم استئناف القرار قريبا، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون “دليلًا ملموسًا على أن أوروبا تتمسك بهذه المواقف إذ يختلف المجلس عن المحكمة وسيدافع عن شرعية الاتفاقات”، كما ستكون “دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة”.
واستبعد مراقبون أن يحدث هذا القرار أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية، على اعتبار أن المحكمة ذاتها قررت الحفاظ على آثار الاتفاقيتين، ما يؤكد، حسب مراقبون، أن على أن المحكمة “لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات”.
وقال مصدر دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي “مطالب بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات مع المغرب”.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، جاء بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل إقليم الصحراء.
وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.
