في واقعة مثيرة للعجب، راسل موزع إحدى علامات السيارات في الجزائر زبونه ليخبره أنه لم يتمكن المصنع الذي طبلت له الدكاكين الإعلامية للكابرانات، من تلبية طلبه على سيارة واحدة،
وفي المراسلة التي أعاد نشرها الصحافي الجزائري وليد كبير، على صفته بمنصة “إكس”، طالب الموزع الزبون بالتقدم إلى الوكالة لاسترجاع الصك لعدم توفر الطلبية.
وعلق الصحافي، على المراسلة، قائلا: “هذه مراسلة تفضح بروباغندا النظام وكلام تبون الذي قاله قبل أيام بمقر وزارة الدفاع عندما أشار إلى أن الجزائر تجاوزت مرحلة تركيب السيارات وأنها تسعى الآن إلى تصنيع اجزاء السيارات والوصول إلى نسبة إدماج تقدر بـ40 في المائة”.
وشدد الصحافي المعارض، على أنه “كاين فرق كبير بين أوهام المواقع وحقيقة الواقع”.
هذا وينقم الراغبون في اقتناء سيارة بالجزائر صباح مساء، على الوضع الذي أضحت عليه السوق في بلادهم حيث تتجاوز قيمة أبسط وإن لم نقل الأقل جودة من السيارات الخفيفة المستعملة، الـ100 مليون دينار جزائري، في ظل غياب التصنيع المحلي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الدول على تعزيز قدراتها، إلى حد تهافت الاقتصادات العالمية على استقطاب أكبر عدد من الشركات والماركات الرائدة للسيارات لتنتج على ترابها، ظل ملف هذه الصناعة، خلال العشرية الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، محل تأجيل وتماطل عقب سلسلة من المحاكمات شملت عددا من المسؤولين والوزراء على خلفية قضايا الفساد.
ويبدو أن الفساد المتجذر في أركان النظام الجزائري منذ عقود، أفشل مساعي التصنيع المحلي، حيث تشهد أسعار السيارات في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق، وضع تزيد من حدته الضرائب وقوانين الاستيراد الحكومية.
