أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي عن استغرابها الشديد إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، حول استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه التصريحات تُعيد إلى الأذهان الاتهامات التي وجهتها حكومة مالي الانتقالية سابقا، في بيانها الصادر بتاريخ 25 يناير 2024، بشأن تقارب الجزائر ودعمها المزعوم لجماعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار مالي ومنطقة الساحل.
وأشار البيان إلى أن “الجزائر وفّرت لهذه الجماعات المأوى والموارد مع التحكم في أنشطتها الإجرامية التي تستهدف المدنيين في مالي والساحل”.
نجاحات الجيش المالي تُزعج الجزائر
وأوضح البيان أن النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأمنية المالية، والضغط المستمر على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، أزعجت بعض المسؤولين الجزائريين الذين لا يزالون متشبثين بماض انتهى.
وأعربت الوزارة عن قلقها العميق إزاء استمرار السلطات الجزائرية في التدخل في الشؤون الداخلية لمالي بنهج يتسم بالتعالي والازدراء. وشددت على أن هذه التدخلات غير مقبولة، خاصة أنها تأتي من مسؤولين حكوميين جزائريين.
رفض التدخل الجزائري
وأكدت الوزارة أن الخيارات الاستراتيجية لمالي في مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة تظل مسألة سيادية خالصة، ولا تقبل مالي أي تدخل خارجي، بما في ذلك الجزائر، التي سبق لها أن تعاملت مع قضايا الإرهاب في الماضي وفق سيادتها.
ودعت الوزارة الجزائر إلى التركيز على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك القضية القبائلية، بدلا من استخدام مالي كورقة لتحقيق مكاسب سياسية دولية.
كما شددت على رفضها لأي دور جزائري في شؤون مالي الداخلية، واصفة الجزائر بـ”رجل الإطفاء الذي يشعل الحرائق”.
التزام مالي بمكافحة الإرهاب
واختتم البيان بتأكيد التزام مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر، في إطار اتحاد دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.
وأشار إلى أن مالي لن تسمح لأي طرف خارجي بعرقلة مساعيها في هذا المجال.