أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن الوزارة “كمؤسسة هي الوحيدة التي تتوفر على معطيات دقيقة” حول قيمة الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام لسنتي 2023 و2024، موضحا أن قيمة هذا الدعم بلغت 437 مليون درهم.
وقال البواري، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (18 أبريل)، على إذاعة “ميد راديو”، “أنا ما كنعرفش الشناقة، وما كنعرفش شكون هوما، هاد السمية ما كنعرفهاش… وزارة الفلاحة كمؤسسة هي الوحيدة اللي عندها معطيات دقيقة فهاد المجال، وخاص نفرقو بين ما هو اجراء حكومي لاستيراد الاغنام، واجراء للي فيه الدعم ديال الاستيراد لفترة معينة اللي هي العيد”.
واعتبر الوزير أن النقاش حول “دعم استيراد الأغنام لم يخلو من سياسة”، مشددا على أن قطاع الفلاحة “يجب أن يبقى في منأى عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الكسابة والفلاح الصغير اللي بغينا نزيدو بيه للقدام”.
وأوضح الوزير أن “الإجراء ديال نحيدو الجمارك ونحيدو الضريبة، هاداك ماشي إجراء اللي كنا كندخلو منو شي حاجة لخزينة الدولة، هاداك ما كتدخل منو حتى حاجة، هاداك كان باش نحثو المستوردين باش يدخلو عدد من رؤوس الأغنام، لأن العرض اللي كان فالقطيع الوطني كان هابط بالنسبة للطلب، والإعفاء من الجمارك والضريبة ما كيعنيش أن ديك 200 فالمية اللي كانت ضاعت، لأنه ما كانتش حيت حتى واحد ماكان حتى واحد كيستورد الاغنام حيت الرسوم الجمركية عالية”.
وكمثال على ذلك يوضح الوزير: “مثلا حولي ديال 2500 اللي مان غيشريه من اسبانيا، خاصو بخلص علبه 200 فالمية هي خيو يخلص عليه 5000 درهم، وباش يوصلو هنا خاصو واحد 8000 ولا 9000 درهم”.
وتابع المسؤول مفسرا: “اللي كان فيه الدعم ديال الاستيراد، أي دعم مباشر ديال 500 درهم، كان فالعيد ديال 2023، ملي شافت الحكومة باللي العرض على الصعيد الوطني كان ناقص، وباش نمشي للعيد بواحد الوفرة ويكون الثمن في سقف معقول بالنسبة للمواطن المتوسط ولا الفقير، ارتأت تعطي هاد 500 درهم”.
هذا الإجراء، حسب وزير الفلاحة، “مكن سنتي 2023 و2024 من استيراد 887 ألف رأس غنم، اللي مكنت من توفير رؤوس الأغنام فالعيد ديال هاد السنتين”.
وردا على ما يروح حوا كون هذا الإجراء لم تظهر نتائجه على مستوى الأسعار في السوق، برر الوزير ذلك بكون “عدد الرؤوس المستوردة لم تغطي الطلب، لأن الطلب كبير والعرض رغم داك الشي اللي دخل بقى ما غطاش الطلب اللي كان طالع، وملي المغرب دار داك الدعم الاثمنة اللي كانت فاسبانيا ولا فبعض الدول الاوروبية ملي يمعو كاين الدعم زادو فالثمن”.
وأكد الوزير على أن “عملية دعم الاستيراد مكنت من شريحة من المغاربة من انها تعيد بثمن ما نقولش هابط ولكن معقول، وكون ما كانش داك الدعم غيكونوا الأثمنة خيالية، وهاد الدعم كلف الدولة 437 مليون درهم في السنتين”.
