• مراكش.. البوليس يفك لغز جثة مرمية في الخلاء
  • مقتل طالب مغربي في كندا.. فين وصلات التحقيقات؟ وفين غيدفنوه؟
  • عوتاني “مالك مزغب”.. انتقادات تطال الجامعة بعد إقالة وحيد خليلوزيتش!
  • طنجة.. ثلاثيني يلقي بنفسه من أعلى سطح عمارة سكنية
  • كانت جاية لطنجة.. توقيف سيدة من أصول مغربية متورطة في قضية مخدرات
عاجل
الخميس 17 فبراير 2022 على الساعة 12:00

وزير الصناعة: غلاء الأسعار جاي من ظرفية دولية… وحنا حكومة ديال المغاربة (فيديو)

وزير الصناعة: غلاء الأسعار جاي من ظرفية دولية… وحنا حكومة ديال المغاربة (فيديو)

عزا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، موجة غلاء الأسعار التي تشهدها بلادنا، إلى الظرفية الدولية، قائلا: “غلاء الأسعار جاي من ظرفية دولية… المحروقات كنستوردوها وثمن البترول وصل لـ100 دولار تقريبا فالأيام الأخيرة”.

وأبرز الوزير الإستقلالي، خلال حلوله ضيفا أمس الأربعاء (16 فبراير)، على برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، أن “الحكومة تتفهم القلق الذي ينتاب المواطنين إثر ارتفاع الأسعار، وتشتغل يوميا لتتبع أسعار المواد وضبطها… حنا حكومة ديال المغاربة، وكنشتغلو باش نخففو عليهم ونزيدوهم للقدام… هذا هو الاهتمام ديالنا”.

وشدد رياض مزور، على أن “الحكومة تبدل مجهودات كبيرة لضبط أسعار المحروقات”، مستدلا بأنه “في الوقت الذي يشتري المواطن قنينة الغاز الصغيرة بـ 10 دراهم، فإن الحكومة تتحمل 25 درهما على كل قنينة، ذلك أن ثمنها الحقيقي مع ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، هو 35 درهما، في حين وصل ثمن قنينة الغاز الكبيرة إلى 135 في السوق العالمية وبالتالي فالدولة تدعم القنينة الواحدة بـ95 درهما، ليتمكن المواطن من اقتنائها بـ40 درهما”.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة، أن “نفس المبدأ تعتمده الحكومة في دعم عدد من المنتوجات والمواد الأساسية”، لافتا إلى أنه “بالرغم من تأثير ارتفاع سعر المحروقات على استيراد الكهرباء مثلا، إلا أن سومة هذه الأخيرة لم تتغير”.

وأردف مزور، بالقول: “كاين أثمنة مقننة وكاين مواد مدعومة، وكاين مواد اللي كتنتج فالمغرب وماعرفاتش ارتفاع”.

وفي ما يتعلق بصندوق المقاصة ودوره في امتصاص ارتفاع الأسعار، أكد وزير الصناعة، أن “صندوق المقاصة كان مبرمج فيه 12 مليار فالأول وطلعناه لـ17 ودابا غادي يوصل لـ20 مليار… وغادي ندعمو باش نخففو حيت ميمكنش لينا نزيدو فثمن البوطة”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى “تظافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي التزم مع المؤسسات العمومية واستغنى عن هوامشه الربحية لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين”.