تعليقا على الجدل الذي رافق تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية، من خارج لائحة المتبارين، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن هذه الأخيرة، نافيا أن تكون قد “خرقت القانون”.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (27 أبريل)، إن تعيين السحيمي “تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي صدر في حكومة ابن كيران، وليس في الولاية الحكومية الحالية”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة: “ملي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة قامت بهذا التعيين، هل خرقت قانون التعيين في المناصب العليا؟ هذا السؤال الذي يجب أن يُطرح، وأنا لا أعتقد أنها خرقت القانون، لأن المباراة عُقدت ولا مناص منها”.
وتابع المسؤول الحكومي:”المباراة دازت وما جابش الله الناس اللي دوزو ما نجحوش”، مشددا على أن الحكومة لها حق تعيين الشخص الذي تراه مناسبا لهذا المنصب بعدما تعذر اختيار أحد المترشحين.
وأثار تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية، يوسف السحيمي، جدلا واسعا بسبب “إنزاله في المنصب من خارج دائرة المرشحين الثلاثة”.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ الخميس 13 أبريل، صادق على تعيين السحيمي (عن حزب الاستقلال)، كاتبا عام لقطاع التربية الوطنية، خلفا ليوسف بلقاسمي.
وشغل السحيمي منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وعمل لفترة في ديوان المندوب السامي للتخطيط، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال، ويشغل منصب مدير ذيوان نزار بركة، خلال توليه وزارة المالية.
واستغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعيين يونس السحيمي في هذا المنصب رغم عدم وجود اسمه صمن لائحة المرشحين التي سبق الإعلان عنها.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، شكيب بنموسى، أعلن، بتاريخ 16 يناير الماضي، فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة، وفي 14 فبراير الماضي تم الاعلان عن 5 مترشحين لاجتياز المقابلات الانتقائية التي جرت 17 فبراير الماضي.
