أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل حث الحكومة على تجريم الإثراء غير المشروع.
وأبرزت العريضة، أن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية)”.
وشدد “حماة المال العام”، في العريضة الموجهة لرئيس الحكومة، أن “هذه المصادقة تضع التزامات
على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.
وأكد المصدر ذاته، أن “المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة نطالبكم السيد رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن ناشدت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية إلى التعامل بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا.
