جواد الطاهري
عبْر منشور عممه على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، شدد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الخناق على منتهكي الحياة الخاصة للمغاربة.
قانون
القانون الجديد جرم الاعتداء على الحياة الخاصة، من خلال منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
الجريمة تكون قائمة في حالة قيام الفاعل بعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته.
عقوبة
وحسب القانون رقم 103.13، تتراوح عقوبة من انتهك الحياة الخاصة للأشخاص بين الحبس 3 سنوات و5 سنوات، وغرامة من 5 آلاف و50 ألف درهم.
وتتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له الولاية أو السلطة على الضحية.
استثناء
وفي مذكرته، دعا رئيس النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.
واستدل عبد النبوي باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة مع المشتكي، رغم أن التسجيل لم يكن الهدف منه المساس بالحياة الخاصة.
