أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن جمعيتها العمومية تداولت، بناء على تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يوم الجمعة 5 يوليوز 2024، في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث قامت مجموعة من الصحف الإلكترونية بنشر صور منسوبة إليها، والتي صدر بشأنها بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم الأحد الماضي (30 يونيو)، دعا فيه جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة.
وسجلت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الاثنين (8 يوليوز)، أن هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصورة الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
ودعا اللجنة المؤقتة، هذه الجرائد، إلى حذف الصورة، مؤكدة أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ستنظر في هذا الملف وتبت فيه، طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية.
وأشارت اللجنة إلى أن نشر هذه الصور يعد مخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، ولاسيما البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”، وأيضا البند الثاني المعنون بمعالجة الخبر من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أنه “لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهورفي الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات، كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”.
وأوضحت اللجنة أن نشر هذه الصور يخالف أيضا البند الثالث لميثاق أخلاقيات المهنة المعنون بالأخبار الكاذبة والتضليل من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”.
وأوضحت اللجنة، في بلاغها، أن نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، ولا يجوز انتهاكها. بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تتم قرصنة الصور، من جريدة لأخرى، وهو ما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث تكرر نشر الصور الخاطئة، بسبب اللجوء للقرصنة.
وفي هذا السياق ذكرت اللجنة بأن الظهير الشريف رقم 1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957، يضبط استخراج صور صاحب الجلالة وصور أصحاب السمو الملكي، ولاسيما في الفصل الأول منه.