اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المنظومة الصحية في المغرب تسير وفق سرعتين، حيث يهيمن القطاع الخاص على حساب تدهور القطاع العام.
وأبرزت النقابة، في تقرير حول حصيلة الحكومة خلال 2024، أنه “على الرغم من التحديات التي تواجه الحكومة في مجال الصحة، فقد أحرزت بعض التقدم في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أكبر من المواطنين، من خلال تنزيل المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الإجباري عن المرض”.
ولفت المصدر ذاته، إلى “انطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وزيادة عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية و كليات الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان و المعاهد العليا تكوين مهن التمريض و التقنيات الصحية المستشفيات و المراكز الصحية”.
وشددت المنظمة، على أنه بالرغم من كل ما تحقق “فإن هذه الجهود تظل غير كافية لسد الفجوات المجالية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، فلا زال ورش تعميم التأمين الصحي يعرف عدة اختلالات ونواقص، منها أن ما يقارب 8.8 ملايين شخص يوجدون خارج أية تغطية صحية سنة 2024”.
وأكدت النقابة، أن “الأسر المغربية لاتزال تنفق من جيوبها ما يفوق 54 % من النفقات الإجمالية للصحة والعلاج والأدوية عوض 25 % التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، إما بسبب ضعف استرجاع مصاريف العلاج وتحمل أعباء مالية إضافية للأبناء الذين تجاوز عمرهم 21 سنة، و عاطلون عن العمل و غير متمدرسين، أو ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج ما بين 5 مرات إلى 10 مرات، مقارنة مع العديد من الدول، أو ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بالمصحات والمستشفيات والمختبرات الخاصة بالقطاع الخاص إلى 5 مرات مقارنة مع مستشفيات القطاع العام”.
واعتبرت المنطمة الديمقراطية للنقل، أن “القطاع الطبي الخاص ومستشفياته و مصحاته ومختبراته، أصبحت تستحوذ على معظم نفقات صناديق التامين الصحي، بنسبة تصل الى 95 % ، منها 54 % من النفقات الخاصة بالمستفيدين من نظام” أمو تضامن” ، أي 11.4 مليون شخص مستفيد؛ التي تتحملها الدولة و التي تناهز 9.5 مليار درهم وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي”.
وأوضحت النقابة، أن كل هذا راجع لـ”وضعية المستشفيات العمومية وعدم قدرتها على المنافسة في غياب إصلاحات حقيقية وتمويل كافي و حكامة جيدة و القطع مع الفساد و مع تعقيدات المساطر الإدارية و التدبير البيروقراطي في بعض المستشفيات و إهمال حقوق المرضى وانتهاك حقوق المهنيين”.
